آرشیو مجلات

اعمال خیارات در بیع الکترونیک (2) 1397/07/04

article img

ادامه مطلب گرارش واحد حقوقی تجارت پویا در موضوع اعمال خیارات در بیع الکترونیک

خیار شرط: ماده 399 قانون مدنی در تعریف خیار شرط ، میگوید : «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معینی برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.» آنچه در این خیار و عقد خیاری ( عقدی که در آن خیار شرط وجود  دارد. ) مورد اهمیت است ، ذکر مدت و مهلت اعمال خیار میباشد . چنانکه ماده 401 قانون مدنی مقرر داشته : «ا‏گر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع، باطل است.»  خیار شرط در مقایسه با دیگر خیارات دارای این ویژگی است که متشکل از تراضی متعاقدین است درحالی که در سایرخیارات لزومی به تراضی یا حتی اطلاع طرفین از وجود خیار ، نیست و با تحقق شرایط خاصی ، آن خیارات محقق میشود. در مورد اعمال خیار شرط در قراردادهای تجارت الکترونیک ، باید گفت که چون در قانون تجارت الکترونیک هیچ مخالفت صریح یا مبهمی با وجود این خیار در قراردادهای مذکور ، دیده نمیشود ، طرفین معاملات الکترونیک میتوانند از خیار شرط برای یکی از طرفین ، هردو یا شخص ثالث ، بهره جویند.
در قانون تجارت الکترونیک نیز ، ماده 37 ، چنین میگوید : در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت‌برای انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.‌تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.
در این ماده از خیار تازه ای بنام حق انصراف نام برده میشود ، برگرفته از قانون فرانسه ،که وجوه افتراق اصلی آن با خیار شرط ،اول در منحصر بودن خیار انصراف برای مصرف کننده است با این تفاوت که خیار شرط میتواند برای هریک از متبایعین و یا ثالث ایجاد شود و تنها لازم است که مدت آن ذکر شود تا منجر به غرر طرف دیگر نگردد و دوم اینکه علی رغم امکان اسقاط خیار شرط ، طبق ماده 46 قانون تجارت الکترونیک امکان اسقاط حق انصراف وجود ندارد و این یک قاعده  امری و جزء تکالیف قانونی است. با این وصف علی رغم نظر برخی از فقها که حق انصراف را نوعی خیار شرط میدانند ، تعداد زیادی بنا به دلایل اخیرالذکر ، با چنین نظری مخالفت میکنند. گرچه در فقه و قانون نظر اکثریت چنین است که در قراردادهای الکترونیک امکان اعمال خیار شرط وجود دارد و از لحاظ آثار و احکام ، تفاوت ماهوی و ویژه ای با قراردادهای سنتی ندارد.
-خیار رویت و تخلف از وصف : برابر ماده 410 قانون مدنی ، «اگر کسی مالی را ندیده باشد و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول کند.» از آنجا که رویت وسیله ی بارز ، شایع و مهم آگاه شدن است و اغلب با استفاده از همان ابزار بنیادی به اوصاف مورد معامله شکل میگیرد و این آگاهی امکان تراضی صریح یا ضمنی ، بین دوطرف  را بیان میکند ، حق فسخ ناشی از تخلف وصف را ، خیار رویت نامیده اند. (اصفهانی/ حاشیه المکاسب)
چنانچه قراردادهای الکترونیکی ، به اعتبار اوصافی که قبلاً در مبیع رویت شده یا توصیف گردیده ، منعقد گردد و پس از آن چنین اوصافی در مبیع مشاهده نشود، حق فسخی به استناد ماده 413 قانون مدنی ، برای خریدار ایجاد میشود. اما آنچه قابل تامل است ،این است که معمولاً در قراردادهایی که بصورت مجازی منعقد میشود، افراد بنابر اوصافی که در معرفی کالا از طرف بایع دریافت میکنند و نه برپایه ی مشاهده یا تماس فیزیکی، بیع را صورت میدهند. ضمن اینکه در قراردادهای الکترونیک ، مبیع در اکثر موارد عین کلی است و در عین کلی ، خیار تخلف از وصف و رویت ، جایی ندارد. با این وجود چنانچه مبیع در این قراردادهای مجازی ، عین معین یا کلی در معین باشد ، خیار رویت و تخلف از وصف نیز در آن جاری خواهد بود. لازم به ذکر است که گاهی فروشندگان مجازی ، اقدام به تولید نرم افزارها و امکاناتی میکنند که درآن امکان مشاهده عین معین فراهم میشود مثلاً در کالاهایی مثل سوییت و منزل که نیاز به دیدن و لمس فیزیکی دارند ، مشتری در وب سایت ها از طریق رویت تصاویر سه بعدی در کاتالوگ های الکترونیکی خرید میکند.(حنفی زاده ،1390:60) البته اغلب حقوقدانان و فقها معتقدند که رویت تصویر یا مدل عین برای تحقق خیار رویت کافی است. در وب سایت هایی که هم عکس و هم تصاویر سه بعدی ارائه میشود ، خیار رویت قاعدتا جاری خواهد بود ، اما در کاتالوگ های ایستا که متنی همراه با عکس ثابت دارد ، خریدار نمیتواند به صرف رویت تصاویری ثابت ، آن بعض از کالا  را که ندیده به استناد خیار رویت و تخلف از وصف ، فسخ نماید، فقط میتواند این خیار را در ان بعض از کالا که از روی نمونه یا تصویر خریداری نموده و مطابق با نمونه یا اوصاف مشاهده نشده باشد ، جاری کند.
-خیار تدلیس : قانون مدنی در ماده 438 ، تدلیس را چنین بیان میکند : "تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود." در ماده 439 نیز میگوید : "اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری." از دیدگاه فقها نیز تدلیس علاوه بر حرمت شرعی ، موجب ایجاد حق فسخ میشود.
در قراردادهای الکترونیک فروش کالا با ذکر اوصاف آن صورت میگیرد و نه با رویت . گاهی در تبلیغات الکترونیکی اوصاف کالا را برای جذب مشتری  به شکلی برجسته میکنند که وصف موهومی به کالا منتسب میشود. از آنجا که در قراردادهای الکترونیکی به طور معمول در مقابل کالا یا خدمات ، پول پرداخت میشود و نه کالا ، لذا تحقق تدلیس از سوی مشتری امکانپذیر نیست. ماده 50 قانون تجارت الکترونیک نیز چنین به این موضوع پرداخته است "تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک‌فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود. " و در ماده 52 همین قانون نیز میگوید : " تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، ‌صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند. " در هرصورت آنچه قابل توجه است ، تفاوت تدلیس در قرارداد سنتی و الکترونیکی است گرچه قواعد حقوقی حاکم بر تدلیس در فضای مجازی و سنتی یکسان است.

از آنجایی که خیارات تصریح شده در قانون مدنی منحصر به عقد بیع نمیباشند ، میتوان گفت که همه ی انواع آن قابل تعمیم به تمامی توافقات جاری بین افراد خواهد بود. بعضی از فقها و حقوقدانان نیز معتقدند که از بین خیارات مصرح در قوانین ، تنها خیارمجلس ( با اختلاف ) ، خیار رویت و تخلف از وصف ، خیار شرط و تخلف از شرط و تدلیس قابل تطبیق در معاملات الکترونیک است.
درهرصورت باید توجه داشته باشیم که اعمال خیار در معاملات الکترونیکی حتما باید بروز بیرونی داشته باشد و اعلام شود، درغیر اینصورت میتواند منشاء ضرر طرف مقابل باشد.
 

تهیه شده در واحد حقوقی تجارت پویا

ثبت نظر

hyjwqefp

20

viagra vs cialis

Mail Order Isotretinoin Aurora tiethy https://acialisd.com/# - Cialis Saunty Propecia Effectiveness Hair Growth THEOPSPYPE <a href=https://acialisd.com/#>buy cialis generic</a> StibeseGoobe Propecia Catalunya